بودجه برگشت می خورد؟ - وبلاگ ماه موزیک

به گزارش وبلاگ ماه موزیک، احتمال برگشت خوردن بودجه 1400 به دولت برای اصلاحات در اعداد و ارقام آن پس از آنکه یکی از نمایندگان مجلس از ارسال نامه محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس به رئیس جمهور اطلاع داد، تقویت شد.

به گزارش شرق، به گفته این نماینده مجلس، قالیباف از روحانی خواسته که بودجه 1400 را بر اساس نامه رهبری اصلاح کند؛ بنابراین به نظر می رسد با این نامه نگاری، باید بار دیگر بودجه به دولت بازگردانده گردد تا اصلاحات مد نظر رهبری در بودجه اعمال گردد.

البته علی ربیعی، سخنگوی دولت درباره ارسال این نامه اظهار بی اطلاعی می نماید و پاسخ درباره این نامه و واکنش دولت را به روز شنبه موکول می نماید. حرف وحدیث های زیادی درباره تحقق منابع لایحه بودجه 1400 از نخستین روزی تحویل آن به مجلس مطرح بود.

فروش 2.3 میلیون بشکه نفت در روز با وجود تحریم ها از نگاه کارشناسان بسیار خوشبینانه به نظر می رسید و حساب و کتاب های دیوان محاسبات نیز نشان می داد بودجه سال آینده در خوشبینانه ترین حالت، حداقل 195 هزار میلیارد تومان کسری دارد. مرکز پژوهش های مجلس هم در جدیدترین مطالعات خود از کسری 320 هزار میلیارد تومانی بودجه خبر می دهد.

سرنوشت بودجه 1400 هنوز معین نیست و معلوم نیست که آیا هفته پیش رو نمایندگان مجلس در صحن علنی به آن خواهند پرداخت یا نه. بر اساس برنامه زمان بندی مجلس، قرار بود بودجه سال صفر از ابتدای دی ماه پس از آنالیز کمیسیون های تخصصی مجلس در صحن علنی آنالیز گردد و نمایندگان به کلیات آن رأی دهند. اما از نخستین روز هایی که بودجه به مجلس تحویل شد، حرف و حدیث هایی درباره احتمال عدم تحقق اعداد بودجه در میان کارشناسان مطرح بود.

در همان روز ها مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد نموده بود تا نمایندگان کلیات بودجه را رد نمایند. اما داستان رد شدن کلیات بودجه وقتی جدی تر شد که رئیس جمهور بر خلاف روال همیشگی که رئیس مجلس از رهبری درباره برداشت از صندوق توسعه ملی اجازه می گیرد، خود رأسا به رهبری نامه نوشت تا تکلیف میزان برداشت از صندوق توسعه ملی را معین کند. پاسخ رهبری به این نامه، جهت بودجه 1400 را دچار تغییر و تحول کرد.

نامه قالیباف به روحانی برای اصلاح بودجه

رهبری در پاسخ به نامه رئیس جمهور درباره برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، شروطی معین کرد. بر اساس شروطی که رهبری در پاسخ به رئیس جمهور مطرح نموده است، در صورت مازاد فروش بیش از یک میلیون بشکه، سهم صندوق از درآمد حاصل شده باید 38 درصد باشد؛ یعنی اگر بیشتر از یک میلیون بشکه در سال نفت فروخته شد، دولت باید 38 درصد از منابع حاصله را به صندوق توسعه ملی بدهد و اگر کمتر بود، 20 درصد از درآمد منابع حاصله به حساب صندوق واریز گردد. بر اساس این شروط، اعداد بودجه قطعا دستخوش تغییراتی خواهد شد.

حالا خبر رسیده که رئیس مجلس در نامه به رئیس قوه مجریه خواهان اصلاح ساختار بودجه براساس نامه رهبری شده است. محمد خدابخشی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس از نامه قالیباف به روحانی برای اصلاح بخش مصارف بودجه سال آینده خبر می دهد.

او به تسنیم می گوید: در جلسه اخیر کمیسیون، نامه رهبر انقلاب که با امضای رئیس دفتر ایشان به رئیس جمهور و اصل شده بود، قرائت شد.

خدابخشی می گوید: در نامه ای که رهبر انقلاب خطاب به رئیس جمهور واصل داشته بودند، درباره فروش نفت تأکید شده بود تجدید نظر انجام گردد. در نامه رهبر انقلاب به رئیس جمهور تأکید شده بود اگر فروش نفت بیش از یک میلیون بشکه نفت انجام شد، سهم صندوق توسعه ملی پرداخت و بدهی ها نیز تسویه و برای مصارف بودجه ای از صندوق توسعه ملی برداشتی انجام نگردد.

او ادامه می دهد: با توجه به نامه رهبر انقلاب به رئیس جمهور باید در بخش مصارف پیشنهاد شده در لایحه بودجه 1400 تجدیدنظری انجام گردد و تغییراتی اعمال گردد، به همین دلیل رئیس مجلس در نامه ای به رئیس جمهور، خواهان ایجاد این اصلاحات در لایحه بودجه سال آینده شده است. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس بیان می نماید: فارغ از اینکه لایحه بودجه سال آینده در مجلس تصویب یا رد گردد، دولت باید این تغییرات را اعمال و بار دیگر اصلاحات را به مجلس واصل کند.

واکنش دولت به نامه مجلس چیست؟

برای اطلاع از واکنش دولت و اقدامات احتمالی که برای اصلاح ساختار بودجه باید انجام گردد، خبرنگار شرق با علی ربیعی، سخنگوی دولت تماس می گیرد. او در پاسخ به سؤال شرق درباره نامه ارسالی رئیس مجلس به رئیس جمهور می گوید: من اطلاعی ندارم. اصلا درباره نامه اطلاع ندارم. فردا (شنبه) به دفتر تماس بگیرید. من هماهنگ می کنم.

ربیعی در واکنش به سؤال دیگری درباره بحث بر سر عدم تحقق میزان فروش نفت پیش بینی شده در لایحه بودجه 1400 بیان می نماید: باید به این پرسش تخصصی پاسخ بدهیم و نباید پاسخی بدهیم که بعد دچار ابهام گردد. در حال حاضر اطلاعاتم کامل نیست. مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور نیز به تماس شرق پاسخ نمی دهد، اما بعضی منابع آگاه می گویند که در لایحه بودجه انقلاب آن چنانی رخ نخواهد داد و احتمالا کسری منابع از محل مالیات ستانی جبران خواهد شد. البته این منابع خوشبینانه بر این باورند که شاید اصلاح لایحه بودجه 1400 منجر به زنده شدن ظرفیت خاموش پایه های مالیاتی گردد. زیرا در حال حاضر 50 درصد فعالانی که مشمول مالیات هستند، به دلیل مصوبات مجلس و حقی که مجلس در ایجاد معافیت های مالیاتی دارد، از پرداخت مالیات معاف شده اند.

پیش بینی های متفاوت از کسری بودجه 1400

اگرچه بعضی کارشناسان مالیات ستانی را راهکاری برای جبران کسری بودجه 1400 معرفی می نمایند، اما ارقام متفاوت اعلام شده درباره کسری بودجه 1400، این سؤال را در ذهن ایجاد می نماید که آیا مالیات می تواند این میزان کسری را پوشش دهد؟

همه کارشناسان به جز مسئولان سازمان برنامه و بودجه معتقدند که بودجه سال آینده بسیار خوشبینانه بسته شده است. معلوم نیست فرض دولت برای لحاظ کردن فروش 2.3 میلیون بشکه نفت در شرایطی که این روز ها میزان فروش نفت به زیر 300 هزار بشکه رسیده است، چه بوده است. اما آنچه مسلم است این است که تقریبا هیچ کس باور ندارد که بتوان سال آینده فروش نفت را به شرایط عادی بازگرداند.

شاید به خاطر همین رویکرد خوشبینانه بود که دیوان محاسبات در سه سناریو، دست به پیش بینی میزان کسری بودجه 1400 می زند. از نگاه این مجموعه در خوشبینانه ترین حالت، 23 درصد رقم بودجه 841 هزار میلیارد تومانی دولت محقق نخواهد شد. از نگاه دیوان محاسبات در صورت وقوع سناریوی خوشبینانه که میزان فروش نفت آن همان رقم پیش بینی شده در لایحه بودجه است، بودجه سال 1400 دچار 195 هزار میلیارد تومان کسری است که این رقم با پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس متفاوت است.

پیش بینی کسری 320 هزار میلیارد تومانی

مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارشی که درباره کلیات لایحه بودجه 1400 پیش بینی نموده است، رقم کسری بودجه سال آینده را 320 هزار میلیارد تومان معین نموده است. بر اساس گزارش این مرکز، در لایحه تقدیمی دولت، تمرکز بر افزایش هزینه های جاری و همچنین تکیه بر منابع غیر واقعی و غیر قابل تحقق بوده است.

در نتیجه افزایش 60 درصدی مصارف عمومی و رشد بسیار کم درآمدها، 320 هزار میلیارد تومان از مخارج هزینه ای دولت شامل حقوق و مستمری از محل فروش دارایی ها یا استقراض تأمین شده است که با هدف گذاری قانون برنامه ششم توسعه (2.6 هزار میلیارد تومان) اختلاف فاحشی دارد. به دلیل برآورد بیش از واقع منابع حاصل از صادرات نفت حتی با فرض فروش کامل اوراق در نظر گرفته شده در بودجه، حدود 320 هزار میلیارد تومان کسری تأمین نشده برای پوشش مخارج بودجه وجود خواهد داشت. حتی در صورت استفاده از ظرفیت خرید اوراق بیشتر توسط بانک ها و صندوق سرمایه گذاری (به میزان 45 هزار میلیارد تومان) همچنان حدود 175 هزار میلیارد تومان کسری تأمین نشده باقی می ماند که می تواند مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و نقدینگی بینجامد و تورم های شدیدی در سال آینده و سال های بعدی در پی داشته باشد.

کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس معتقدند: با توجه به اینکه کنترل هزینه های جاری براثر افزایش کارایی و چابک سازی دولت جزء اهداف و قوانین برنامه بوده، باید هزینه های مرتبط با حقوق و دستمزد در مصارف بودجه (بر اساس قانون برنامه ششم) کنترل شده و منابع موجود در جهت محرومیت زدایی، تضمین معیشت عمومی و سرمایه گذاری زیرساختی صرف گردد. در حال حاضر بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه بیش از 540 هزار میلیارد تومان از هزینه های دولت صرف حقوق و مزایای کارکنان دولت و یاری به صندوق های بازنشستگی برای پرداخت مستمری بازنشستگان می گردد.