میراث طبیعی در قوانین کشور جایگاهی ندارد - وبلاگ ماه موزیک

به گزارش وبلاگ ماه موزیک، خبرگزاری مهر/ براساس آخرین خبرهای بدست رسیده و گزارشات منتشر شده، میراث طبیعی در قوانین کشور جایگاهی ندارد.

میراث طبیعی به لحاظ کارنمودهای آن در شکل گیری هویت فرهنگی، وحدت ملی، ایجاد زمینه های اشتغال و رونق اقتصادی در دهه های اخیر اهمیت زیادی یافته است.

با این حال در ایران به عنوان مقوله ای دارای اهمیت مورد تأکید قرار نگرفته است و همیشه در سایه موضوعات میراث فرهنگی قرار داشته است. هرچند نمیتوان بین میراث فرهنگی و طبیعی تفاوت گذاشت و یکی را بر دیگری ترجیح داد، اما آنالیز آثار ثبتی و قوانین مصوب، نشان دهنده این تبعیض است.

این میراث در دستگاه های مختلف (وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری) از جایگاه حاشیه ای برخوردار است و علت اصلی این مسئله عدم تدوین قوانین حمایتی با تأکید بر هویت میراثی این آثار است.

دفتر مطالعات فرهنگی و آموزش مرکز پژوهش های مجلس گزارش راهبردی در راستای آنالیز شرایط میراث طبیعی در ایران را به وسیله بهرنگ ضابطیان، شهاب طلایی شکری، سعید شفیعا تهیه و تدوین کرد. در این گزارش آمد که میراث طبیعی در قوانین کشور جایگاهی ندارد و همیشه ذیل قوانین میراث فرهنگی یا محیط زیست، بدون تعریف دقیق به جای مانده است.

آنالیز ها نشان داد که ضعف قوانین حفاظتی، ضعف بودجه و منابع اقتصادی، ضعف ساختار اجرایی، مسائل راهبردی حوزه میراث طبیعی هستند که نیازمند توجه مجلس شورای اسلامی و نهادهای سیاستگذار است.

به نظر می رسد اولین گام برای حمایت از میراث طبیعی، تعریف مستقل آن در ادبیات قانونگذاری است تا از این طریق برای آن امکان جرم انگاری و حفاظت اختصاصی فراهم گردد. گام های بعدی استقرار حمایت های بودجه ای و توجهات اقتصادی به بخش های اجرایی مرتبط با آن است تا به همراه تکمیل ساختارهای اجرایی مربوطه، امکان حفاظت پایدار از میراث طبیعی فراهم گردد.

چالش های ثبت آثار طبیعی و قوانین سختگیرانه

چالش ها و مسائل قانونی موجود برای ثبت آثار طبیعی که در منطقه ها چهارگانه (پارک های ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه های حیات وحش، منطقه ها حفاظت شده) قرار دارند موجب شد که از طرف سازمان حفاظت محیط زیست کوشش کمتری برای ثبت آثار طبیعی در لیست میراث ملی انجام گردد. بطوریکه درمجموع آثار ثبت شده در لیست میراث ملی کشور 40 اثر به وسیله سازمان حفاظت محیط زیست و حدود 1000 اثر به وسیله سازمان میراث فرهنگی به ثبت رسیده است. مهمترین علت این مسئله، قوانین سختگیرانه ثبت به وسیله سازمان حفاظت محیط زیست است.

براساس بند الف ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1358/3/28 با اصلاحات و الحاقات بعدی، برای ثبت یک اثر طبیعی باید ابتدا مجوز سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری اخذ گردد سپس درخواست ثبت باید در شورای عالی محیط زیست مطرح گردد که سالی یکبار برگزار می گردد.

این فرایند طولانی ثبت اثر عملاً موجب شده است که سازمان حفاظت محیط زیست تمایل کمتری برای ثبت آثار طبیعی در لیست آثار ملی کشور داشته باشد این درحالی است که فرایند ثبت اثر در وزارت میراث فرهنگی بسیار ساده تر است. این اقدام به وسیله شورایی داخل وزارتخانه انجام می گردد که هر دو هفته یکبار تشکیل می گردد. بنابراین برای حفاظت از آثار طبیعی که در منطقه ها چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارند و طبیعتأ ثبت آنها به وسیله این سازمان ممکن است، نیازمند اصلاحات اساسی قانونی با تأکید بر حفاظت میراث طبیعی است.

بودجه حفاظت، ساماندهی و احیای اثر

در ردیف بودجه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، عنوانی به نام حفاظت، ساماندهی و احیای میراث طبیعی وجود ندارد. میراث طبیعی هم مانند میراث تاریخی و فرهنگی درگیر آسیب و فرسودگی است و نیازمند احیا و بازسازی تخصصی است. بعلاوه ردیف بودجه مستقلی برای تقویت یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ضروری است تا برای حفاظت از میراث طبیعی نیز اقدامات مؤثری صورت دهند. جای توجه دارد که درحال حاضر با توجه به لایحه بودجه سال 1401 منابع اقتصادی اختصاص داده شده به این یگان شرایط خوبی ندارد و نمیتوان انتظار داشت که بدون تغییر در آن، مسئولیت های بیشتری به عهده این یگان گذاشته گردد.

براساس مقاله میراث طبیعی در قوانین کشور جایگاهی ندارد، باید بدانید که متأسفانه به علت بی توجهی که به حوزه میراث طبیعی اجرا شده است و بودجه محدودی که به این یگان تخصیص داده شده است، حفاظت از این میراث خارج از دستور یگان حفاظت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی واقع شده است.

بودجه ارزیابی، نظارت و پایش آثار طبیعی

علاوه بر آنچه گفته شد برای ارزیابی، نظارت و پایش میراث طبیعی هم باید منابع اقتصادی مستقل در نظر گرفت. ارزیابی و پایش چه قبل از ثبت اثر و چه بعد از ثبت اثر بطور دائم ضروری است و هزینه مستقلی برای آن در نظر گرفته نشده است. به این علت که دستگاه ها ردیف بودجه ای برای ارزیابی و پایش سایت های میراث طبیعی ندارند این موضوع در اولویت آخر دستگاه ها قرار میگیرد.

این موضوع موجب شده است که علیرغم کوشش فراوان کارشناسان دستگاه ها برای ثبت آثار طبیعی در لیست میراث طبیعی و دنیای به علت عدم نظارت، ارزیابی و پایش آنها در سالهای آینده، این آثار با مخاطرات زیادی روبرو شوند. از جمله جنگل های هیرکانی و بیابان لوت که با کوشش فراوان سازمان های مرتبط در لیست میراث دنیای یونسکو قرار گرفته اند، اما امروزه به علت مسائل فراوانی که در حفاظت و مدیریت آنها وجود دارد خطر حذف آنها از لیست میراث دنیای یونسکو وجود دارد.

توانمندسازی جوامع محلی

امروزه در همه منطقه ها دنیا جوامع محلی و انجمن ها نقش مهمی در حفاظت و مدیریت سایت های میراث طبیعی دارند. این اقدام به صورت یک شبه یا بر اثر تصادف رخ نداده است بلکه مستلزم تهیه زیرساخت های حمایتگر و تسهیلگرانه دارد.

از آن جهت که حفاظت از میراث امری حاکمیتی و ملی است، همیشه با اقدامات از بالا به پایین و آمرانه بوده است. اما هزینه های سنگین حفاظت از میراث طبیعی و وجود فرصت های محلی برای مدیریت محلی در این حوزه، لزوم توانمندسازی این جوامع را بیشتر از قبل می نماید. آموزش جوامع محلی در زمینه اهمیت آثار ملی طبیعی و نحوه حفاظت از آنها می تواند از مسئولیت دستگاه های مرتبط کم کند و در بلندمدت موجب کم شدن بار اقتصادی سازمان ها در مدیریت و حفاظت از آثار طبیعی گردد.

درصورتیکه مردم محلی از ارزش و اهمیت آثار طبیعی آگاه شوند و ذهنیت آنها نسبت به جایگاه این میراث تغییر کند نه تنها موجب تخریب این آثار نمی شوند، بلکه در نقش حافظان میراث، سازمان های مرتبط را همراهی می نمایند.

واگرایی و ناهمسویی سازمان ها

با توجه به اولویت های تخصصی سازمان ها و غلبه بخشی نگری به فعالیت های مرتبط با میراث طبیعی، نوعی واگرایی در مدیریت حوزه میراث طبیعی مشاهده می گردد. اگر نهادی مسئول ثبت اثر می گردد باید در زمینه حفاظت و نظارت تخصصی سایر دستگاه ها اقدامات هماهنگ صورت دهند و بعلاوه دسترسی به منطقه های که تحت نظارت دستگاه دیگر است، ممکن گردد. بعلاوه اگر حفاظتی صورت می گیرد، ضروری است تا فرآیند بازسازی و بازسازی به صورت منظم صورت گیرد.

بنابراین ضروری است تا برای دستگاه های ذی ربط تکالیفی تعریف گردد تا با نگرش کل نگر و متمرکز بر هدف مشترک، زمینه هم راستایی سازمان ها و نهادهای ذی ربط فراهم گردد.

عدم استقلال نهادی

از دیگر مسائل و مسائل در حوزه میراث طبیعی ملی کشور میتوان به عدم استقلال نهادی اشاره نمود. یعنی هرکدام از سازمان های مرتبط به میراث طبیعی یعنی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان جنگل ها که در حوزه میراث طبیعی مسئولیت هایی دارند، نقاط ضعفی دارند که درمجموع سردرگمی و بلاتکلیفی فرآیند حفاظت از میراث طبیعی را موجب شده است. در وزارت میراث فرهنگی مهمترین مشکل نبود کارشناسان و متخصصان کافی در خصوص میراث طبیعی است. اما در سازمان محیط زیست و سازمان جنگل ها مشکل اصلی در حوزه فنی مرتبط با ثبت اثر به طور خاص در خصوص ثبت دنیای است.

علاوه بر این میتوان به ضعف یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به یگان حفاظت سازمان های حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها و مراتع اشاره نمود. این ضعف هم در نبود بودجه کافی، حمایت های قضائی و قانونی از کارکنان یگان و عدم دسترسی به امکانات تخصصی حفاظتی است. از طرف دیگر وزارت میراث در حوزه اکوتوریسم و گردشگری تخصص و تجربه زیادی دارد و نحوه بکارگیری سرمایه های میراثی در قالب اقدامات گردشگری را در دستور کار دارد. درحالیکه این مباحث در سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان مراتع و جنگل ها جایگاهی ندارد و تنها به بحث حفاظت آثار طبیعی پرداخته اند.

بنابراین شرایط توصیف شده نشان از تداخل نهادی، ابهام در مرزبندی سازمان ها و عدم استقلال و وابستگی سازمان ها و نهادهای مسئول در حوزه میراث طبیعی است. درحالیکه شرایط مطلوب بگونه ای است که هرکدام از این سازمان ها و نهادها در حوزه میراث طبیعی از یکدیگر استقلال نسبی داشته باشند و در بعضی موارد از یاری یکدیگر برخوردار شوند. به نظر می رسد تدوین قوانینی که حمایت از میراث طبیعی را در مرکز توجه قرار داده باشد و دستگاهی ذی ربط را ساماندهی تخصصی کند، ضروری است.

فساد در بهره برداری

شکل گیری فساد در بهره برداری از میراث طبیعی ازجمله مهمترین مسائلی است که درنتیجه وجود خلاهای قانونی یا تناقضات و تعارضات قانونی بوجود آمده است. برای مثال میتوان به مسائلی که در بهره برداری و تصرفاتی که در غار علیصدر یا دست اندازی ها به سواحل شمال، جاده جنگل ابر، جنگل های هیرکانی، بیابان لوت و… اشاره نمود. بعلاوه جای توجه دارد که در بعضی موارد قوانین مرتبط با میراث طبیعی موجب تعارض منافع و شکل گیری فساد شده است.

مانند بند الف ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست که مشخص منطقه ها چهارگانه را مشروط به اخذ مجوز از وزیر اقتصاد با تأکید بر طرح های اکتشاف و بهره برداری از مواد معدنی نموده است. یعنی دستگاهی که وظیفه بهره برداری از معادن را دارد، در جایگاهی دیگر نقش صادرنماینده مجوز برای ثبت آثار واقع شده در محدوده مذکور را دارد.

بنابراین چانه زنی ها در بخشی از فرآیند ثبت اثر مطرح است و این خطر وجود دارد که برای ثبت یک اثر طبیعی، امتیاز اکتشاف یا استخراج معدن نیز صادر گردد. یعنی صدمات جانبی بواسطه فرآیند قانونی ثبت آثار ملی برای طبیعت ایجاد گردد. به نظر می رسد موضوع فساد در بهره برداری را باید از جهت تعارض منافع دستگاهی مورد آنالیز و اصلاح قانون قرار داد.

متأسفانه موضوع بااهمیت میراث طبیعی در تمامی دستگاه های مرتبط (وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری) از جایگاه حاشیه ای برخوردار است. علت اصلی این مسئله عدم تدوین قوانین حمایتی از میراث طبیعی کشور است.

درواقع میتوان گفت که میراث طبیعی و حفاظت از آن در قوانین کشور جایگاهی ندارد و متأسفانه همیشه در ذیل قوانین میراث فرهنگی یا محیط زیست بلاتکلیف به جای مانده است. برای حفاظت صحیح از میراث طبیعی کشور ضروری است تا واژه میراث طبیعی به طور مستقل نه ذیل میراث فرهنگی و محیط زیست وارد ادبیات قانونی کشور گردد تا از این طریق از قوانین حمایتی، شأن و منزلت درخور برخوردار گردد. بنابراین ضروری است تا موارد ذیل در دستور کار مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای سیاستگذار قرار گیرد:

· قانونگذاری با موضوع جرم انگاری علیه جرایم میراث طبیعی

· تسهیلگری فرآیند ثبت آثار طبیعی ملی با تأکید بر منطقه ها چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست

· توانمندسازی جوامع محلی در راستای حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی

· شناسایی راهکارهای تأمین اقتصادی پایدار برای حفاظت از میراث طبیعی

· ایجاد همگرایی دستگاه های اجرایی در حوزه میراث طبیعی

· شناسایی ظرفیت های یگان های حفاظت در راستای حفاظت از میراث طبیعی

· رفع سازی تعارض منافع دستگاهی از قوانین مرتبط با میراث طبیعی